جمال إبراهيم (عمّان)
أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز تعديلاً وزارياً ثالثاً على حكومته شمل ثمانية وزراء ليضم الفريق الحكومي 26 وزيراً بينهم خمس سيدات، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
واللافت في التعديل الحكومي عودة الرجل الأمني المخضرم سلامة حماد ليتولى حقيبة الداخلية، وينتمي حماد إلى الجيل الكلاسيكي في إدارة الملف الأمني، وهو ما يطلق عليه في الأردن الحرس القديم، وقد سبق وأن تولى ذات الحقيبة في عام 1993، وأدار ملف الانتخابات النيابية استناداً إلى قانون الصوت الواحد، وأنتجت مجلساً نيابياً ضعيفاً يستند إلى العشائرية.
وبموجب التعديل الجديد، دخل إلى الحكومة ضمن التعديل الجديد سيدة واحدة وهي: ياسرة عاصم غوشة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، فيما خرجت الدكتورة ماري كامل قعوار، وزير التخطيط والتعاون الدولي ليثبت عدد الوزيرات في الحكومة عند خمس. وشمل التعديل المهندس وليد محيي الدين المصري، وزيراً للإدارة المحلية، وياسرة عاصم غوشة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والمهندس مثنى حمدان غرايبة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور محمد محمود العسعس، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة، وزيراً للعمل، والدكتور سعد فايز جابر، وزيراً للصحة.